تطورات جديدة شهدتها قضية العالمة الفرنسية «فاريبا عادلخاه»، حيثُ أيدت المحكمة العليا في إيران الحكم الصادر ضد الفرنسية من أصول إيرانية، وهو الحكم الصادر في شهر مايو الماضي بالسجن لمدة 5 سنوات، في العديد من التهم بينها التآمر ضد الأمن القومي الإيراني.
وفي سياق متصل، فقد أكد المتحدث بإسم السلطة القضائية الإيرانية، خلال حديثة في المؤتمر الصحفي، بأن عقوبة عادلخاه قد ثبتت في الاستئناف، وستقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات تحتسب من ضمنها مدة سجنها منذ توقيفها.
وجب الإشارة بأن محاكم العالمة الفرنسية المتهمة في القضية، قد أشار إلى أن "الفرع الـ15 لمحكمة الثورة في طهران حكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة التجمهر والتآمر ضد الأمن القومي الإيراني. وحُكم عليها أيضا بالسجن عاما لنشر دعاية ضد إيران".
الجدير بالذكر أيضا، بأن العالمة «عادلخاه» عالمة الأنثروبولوجيا، قد تم إيقافها من قبل السلطات الأمنية في إيران، حيثُ كانت تشغل منصب رئيسة البحوث في معهد العلوم السياسية في باريس، في يونيو العام الماضي.
يذكر أن العالمة الفرنسية تحمل كلآ من الجنسية الفرنسية والجنسية الإيرانية، ولكن القانون الإيراني يسقط الجنسية الإيرانية، عن أي شخص يحمل جنسية مزدوجة.
وبحسب التقرير التي قامت بنشرة إحدى الوكالات الإعلامية الكبرى في فرنسا، فقد تبين بأن عرفت عالدلخاه، المولودة في إيران عام 1959 والمقيمة في فرنسا منذ 1977، فترة من الهلع بعد إدانتها بالتهم الموكلة إليها.
وفي ذات الصدد، فقد قامت السلطات الإيرانية مسبقا بالإفراج عن سراح زميلها الفرنسي رولان مارشال في مارس في إطار عملية تبادل للسجناء بعدما أوقف كذلك قرابة الوقت نفسه الذي أوقفت فيه عادلخاه حينما كان يقوم بزيارتها في طهران. وتسببت قضية عادلخاه ومارشال بتوتر العلاقات بين طهران وباريس منذ أشهر.
وعلي الجانب الأخر، فقد قامت السلطات الأمنية في فرنسا، بالإفراج عن المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد الذي كان مهدداً بالتسليم إلى الولايات المتحدة لاتهامه بخرق العقوبات الأميركية على إيران.
وفي تصاعد كبير للأحداث فقد ندد «جان ايف لودريان» وزير الخارجية الفرنسي، بالحكم على عادلخاه باعتباره حكماً "سياسياً"، وطالب بالإفراج الفوري عنها. وقال لودريان بأن هذا القرار يجعل علاقاتنا مع السلطات الإيرانية أكثر صعوبة بكثير، وهي بالأساس لم تكن سهلة جداً.
تعليقات
إرسال تعليق